كشفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان 5 مؤسسات صناعية كبرى سيطرت خلال سنة 2019، على اكثر من 60 بالمائة من إيرادات المؤسسات الخاصة الأكثر أهمية في تونس وان هذه المؤسسات المهيمنة باتت تمتلك علاقات مباشرة مع البنوك مما قد يقلص حصول المؤسسات الأخرى على التمويلات.
وتأتي هذه المعطيات في اطار دراسة نشرتها المنظمة الاسبوع الماضي و أنجرتها خلال سنة 2022 للنظر في المنافسة في القطاع البنكي من خلال التركيز على جوانب التمويل والمدفوعات الإلكترونية والعمولات الموظفة على حرفاء المنظومة خلال السنوات الاخيرة.
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تكشف عن سيطرة 5 مؤسسات اقتصادية على القطاع الخاص في تونس
