أذنت، أمس الاربعاء، النيابة العمومية بمدنين بإيقاف شخص لإحالته على المجلس الجناحي من أجل استعمال أنظمة معلومات و اٍتصال وبيانات تتضمن معطيات شخصية بهدف تشويه سمعة الغير والاضرار به ماديا ومعنويا طبقا للمرسوم 54، كما تحدث الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين لسعد الحر لمراسلتنا بمدنين.
ويتمثل الجرم وفق مصدرنا في قيام الموقوف عديد المرات بالتقرب والحديث مع المتضررة وبرفضها طلبه عمد إلى قرصنة حسابها الشخصي واستغلال صورها ونشر معطيات ومحادثات وحياتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة ابتزاز.
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين أن المتضررة تقدمت بشكاية وبعد إتمام التساخير اللازمة تمكنت وحدات الحرس الوطني بمدنين من إثبات أفعاله وتحديد هويته والقبض عليه بعد مراجعة النيابة العمومية.