تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية ثلاثة محاور أساسية تعلقت بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي ومشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وكذلك المشروع المتعلق بالفصل 411 الخاص بالمجلة التجارية.
و أكد رئيس الدولة، إن المعنيين بالصلح الجزائي عليهم دفع أموال الشعب التونسي وليغادروا السجن بعد ذلك، مضيفا ” أن تهريب الأموال يتم يوميا.. وهؤلاء الوطنيين جدا يقومون بتهريب أموال الشعب ويريدون تجويعه لخلق المشاكل داخل البلاد “.
كما قال أن ” هناك اليوم من يدعون أنهم من جبهة الإنقاذ ..كانوا يتعاملون مع عملاء صهاينة في الخارج وهذا موثق، واليوم يدعون أنهم يناصرون الشعب الفلسطيني “.
كما انتقد رئيس الجمهورية طول فترات التقاضي في المحاكم التونسية، وانتقد فترة السماعات المتعلقة بالقضايا المنشورة أمام المحاكم والتي قد تصل إلى 14 شهرا، وشدد بالمناسبة على أهمية تطوير التشريعات، مؤكدا أنه سيتحمل المسؤولية رغم المكائد والمخططات.