كشف رئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية عادل الغزي، اليوم الخميس، انه “تم تخصيص حوالي 800 مراقب للإشراف على عملية التدقيق في الشهائد العلمية “.
و أفاد الغزي أن فرق المراقبة ستكون في كافة الهياكل، لافتا إلى أن التدقيق سيشمل المناظرات وأذا وجد خطا سيحاسب فاعله، وفق تعبيره.
و أن الشهادة العلمية إذا ثبت عدم سلامتها تصبح موضوعا جزائيا بتهمة تزوير وتدليس وثائق، وفق تعبيره.
وقال الغزي انه سيتم التثبت في قائمات الانتدابات من سنة 2011 إلى سنة 2022، إضافة لمراجعة المناظرات والتدقيق فيها.
“.