تضمن قانون المالية لسنة 2024، فصلا لتسوية وضعية عمال الحضائر في ظل خطط حكومية لإدماج 6 آلاف عون في إطار قسط جديد لتسوية وضعية أعوان الحضائر بعنوان 2024 علما وان عددهم يناهز اكثر من 656 ألف عون .
وأدرجت الحكومة، هذه الخطة في اطار ميزانية الدولة لسنة 2024 ، في ظلّ سعي لتنفيذ خطة التحكم في نفقات التأجير البالغة قرابة 23.7 مليار دينار سنة 2024 علما وان مشروع قانون المالية استوفي، جميع المقتضيات القانونية بعد ختمه من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقد صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2024 برمته بـ 116 نعم و26 احتفاظ، و4 رفض .