احياءا للذكرى الـ75 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان امس تقريرها لسنة 2023 .
وأوصى التقرير السلط العمومية والسياسة باحترام الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام وتحسين الظروف السجنية للمحكومين وكل السجناء وحمايتهم وتامين سلامتهم الصحية والنفسية والجسدية وباحترام الحق في النشاط السياسي والحزبي، بما في ذلك الحق في المنافسة على الوصول الى السلطة أو المشاركة فيها وحق المواطنين في الاختيار الحر لممثليهم وضمان حق الاحتجاج الفردي والجماعي بالتجمع والتظاهر والإعتصام بالطرق السلمية دون اعتداء على هذه الحريات ودون تتبعات أمنية أو قضائية.
ودعت الرابطة في بيان لها، الى ضمان الحق في العمل اللائق دون تمييز وتسوية وضعيات التشغيل الهش وإسناد منحة بطالة لمستحقيها والمساواة في الأجور لنفس العمل بين الأجراء والأجيرات وعدم التمييز على أساس اللون والجنس والجنسية وتجريم تشغيل الاطفال واحترام النشاط النقابي وغيرها من المطالب التي تطرق لها البيان.