شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، صباح اليوم ،بقصر باردو، في مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2024 فصلا فصلا، وصادق النواب على الفصول من 1 الى 11 والمتعلقة باحكام الميزانية.
وكان النواب قد انطلقوا، بعد ظهر أمس الأربعاء، في النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، بحضور وزيرة المالية سهام بوغديرينمصية.
وقد أقر النواب، بالمناسبة، ، أنّ صياغة هذا المشروع لم تتم في إطار مقاربة تشاركية ولا يستجيب لتطلعات المواطن التونسي. ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 حوالي 43 إجراء جبائيا وماليا.
ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته الحكومة، إلى مواصلة برنامج الإصلاحات الكبرى لاستعادة التوازنات الماليّة “من خلال تكريس العدالة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وترشيد الإمتيازاتالجبائية وتوجيهها للقطاعات الواعدة على غرار الإستثمار في الطاقات البديلة والإقتصاد الأخضر والأزرق والدائري”.
ولتحقيق هذه الأهداف، شملت اجراءات مشروع قانون المالية 2024 إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود. اضافة الى إنشاء خطين للائتمان، بقيمة 10 مليون دينار لكل خط، لمنح قروض متوسطة وطويلة المدى قابلة للسداد من قبل الشركات الصغرى والمتوسطة