.”تداولت عدة صفحات تونسية على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك و اليوتيوب ) فيديو غراف تحت عنوان ” تونس تخذل الشعب الفلسطيني مرة أخرى
وإعتبر ناشر هذا الفيديو عدم مشاركة تونس في الدعوى القضائية التي قدمتها 5 دول لمحكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الصهيوني، خيانة للشعب الفلسطيني.
ومن بين الصفحات التي تداولت هذا الفيديو صفحة ” قهواجي البرلمان “، و ” قرطاج نيوز ” وصفحة ” السياسة بالفلاقي ” التي نشرت هذا الفيديو بتاريخ 23 نوفمبر المنقضي والذي حصد 40 الف مشاهدة وقام بتحميله 90 شخص
وحدد الفيديو قائمة الدول المشاركة في هذه الدعوى القضائية ضد العدوان الصهيوني المقدمة الى محكمة الجنايات الدولية، وتساءل على عدم وجود تونس في هذه المبادرة مستخلصاً ان هذا يعتبر شكلاً من أشكال الخوف من تبني موقف صارم ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم وخوفا من الدول المساندة للاحتلال على خلفية المساعدات الاقتصادية والسياسية لتونس، وهو ما إعتبره خذلاناً للشعب الفلسطييني مرة أخرى.
بداية يتضح لنا أن عمل الصفحات التي تداولت الفيديو دائما ما يكون بشكل منظّم من خلال نشرها لنفس الاخبار والصور والفيديوات .
وبالبحث عن خبر تقديم 5 دول دعوى قضائية لمحكمة الجنايات الدولية على خلفية العدوان الصهيوني على غزة، تبين أن هذا الخبر صحيح حيث أعلن الكاتب العام للمحكمة ” كريم خان ” يوم 18 نوفمبر المنقضي عن تلقي مكتبه مطلبا للتحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين صادر عن الدول الأطراف الخمس، جنوب إفريقيا وبنغلاداش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي .
في مرحلة اولى إتصلنا بالسيد محمد الطرابلسي، مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية، لمعرفة الجهود المبذولة من الدولة التونسية لنصرة القضية الفلسطينية والوقوف مع اهالي غزة ضد اعتداءات الكيان الصهيوني .
وقال الطرابلسي في تصريح لإذاعة أوليس أف أم ” موقف تونس واضح منذ يوم 7اكتوبر، ويحمل التضامن التام والامشروط مع غزة ضد هذا العدوان الصهيوني “.
وأضاف “إلتقى السيد نبيل عمار، وزير الخارجية التونسي، بعشرين وزير خارجية من الدول الشقيقة والصديقة للتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة، وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني لإرجاع الحق الفلسطيني، وإعتبار الاحتلال الصهيوني استعمارًا ويجب أن يرحل ” .
والأحد الماضي إستقبلت تونس 20 مصابا فلسطينيا من غزة للتداوي في المستشفيات التونسية والمصاحات الخاصة .
في مرحلة ثانية، ولمعرفة إلى أي مدى تونس ملزمة بالمشاركة في أي مبادرة داعمة للقضية الفلسطينية بمختلف أشكالها، اتصلنا بالسيد أحمد ونيس، وزير الخارجية الأسبق، الذي إعتبر أن الشعب التونسي أخذ مسؤولياته إزاء القضية لفلسطينية من خلال المنظمات الوطنية التي تنتسب إلى عمق الإرداة الشعبيّة التونسية .
وأوضح ونيس ” النقابات التونسية إنخرطت في الشكوى التي تقدمت بها 300 جهة من العالم منها المحاميين لدى محكمة العدل الدولية في قضية الإعتداء الصهيوني على غزة ” .
وحول المبادرة الدولية بتقديم دعوى قضائية لمحكمة الجنايات الدولية، لتجريم العدوان الصهيوني على غزة، قال وزير الخارجية الأسبق ” النائب العام الجديد لمحكمة الجنايات الدولية، الذي يحمل جنسية بريطيانية وأصل باكستاني، ظهر في ندوة صحفية يوم 27 نوفمبر الماضي وأظهر في مواقفه تخلّفاً جسيماً في خصوص مسؤولية المؤسسة ( محكمة الجنايات الدولية ) في مقاربتها مع القضية الفلسطينية وجرائم الإحتلال ” .
وتابع ” هذا السيد لا يُستثاق به ولا يرقى إلى درحة المسؤولية في وظيفته نظرا لخيانة هذا الرجل المفضوحة منذ يوم 27 نوفمبر الماضي ” .
من جانب آخر، وخلال الأيام الماضية، أعلنت العديد من الجمعيات والمنظمات الدولية العمل على تقديم دعوى قضائية لمحكمة الجنايات الدولية، ومن بين هذه الأطراف محامون تونسيون وجمعية ” الدفاع عن حقوق الانسان التونسية ” ( مستقلة ) .
وفي هذا الإطار قال الأستاذ منصف خبير، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان “ماقدمته تونس، وما تقدمه الآن لنصرة القضية الفلسطينة ينفي كل هذه الإدعاءات التي إتهمت بلادنا بخيانة الشعب الفلسطيني، ومثل هذه المزايدات يمكن أن تصل إلى الجُرم في حق تونس “.
من خلال هذه المعطيات يتبن لنا أن خبر عدم مشاركة تونس في المبادرة الدولية برفع دعوى قضائية ضد الإحتلال الصهيوني لدى محكمة الجنايات الدولية، هو خبر صحيح ولكن هذا الفيديو إستعمل عنوان ” مُضلّل ” .
سهام الفورتي **