صادق مجلس نواب الشعب في جلسته العامة الصباحية اليوم ،بقصر باردو على ميزانية المحكمة الدستورية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 دون اعتمادات، بتصويت 127 نائب بنعم واحتفاظ نائبين بصوتيهما ورفض نائب وحيد.
وذكر رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة قبل ذلك، بأنه من المفروض التصويت على اعتمادات المحكمة الدستورية بنفس الأغلبية المطلوبة، وذلك في كنف احترام الاجراءات المنصوص عليها في الفصل 48 من القانون الأساسي للميزانية.
وأشار إلى أنه قد تم إدراج المحكمة الدستورية بقائمة المهمات صلب مشروع قانون المالية دون رصد اعتمادات مبدئيا، إلى أن يتم رصدها حال إنشائها، ويتم تضمين ذلك في إطار قانون مالية تعديلي.