حمّل مرصد رقابة مسؤوليّة تواصل أزمة النقص الفادح في الخبز في تونس، لوزارة التجارة، معتبرا أن أسباب الأزمة لا تعود إلى غياب القمح اللين، لكن ترجع أساسا إلى التلاعب بمادة “الفارينة”، خاصة “الفارينة” المدعمة التي تتزوّد بها حصريا المخابز المصنفة، في ظل عجز وزارة التجارة عن الاضطلاع بمهامها واكتفائها بعمليات مراقبة ظرفية أثناء استفحال الأزمات.
وأشار المرصد في بيان، إلى تواصل أزمة النقص الفادح في مادة الخبز، رغم أن الكميات الموزعة من القمح اللين لم تشهد تراجعا خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر من سنة 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022.