تواصل التنسيقية الوطنية للمعلّمين النواب منذ يوم الاثنين 21 نوفمبر الجاري مقاطعة الدروس وإجراء الامتحانات تنديدا بما وصفته بسياسات التسويف والمماطلة من وزارة التربية وتؤكد رفضها لصيغة العقود الجديدة التي أقرتها الوزارة مؤخرا، وفق ما صرح به اليوم ، الممثل عن التنسيقية شهاب مصباح.
وأوضح شهاب مصباح، أن العقود الجديدة التي أقرتها وزارة التربية مؤخرا ليس لها أي سند قانوني، مؤكدا أن هذه العقود هي محاولة للتملص من فتح مفاوضات جدية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي والثانوي من أجل تسوية وضعية المعلّمين والأساتذة النواب.
ودعا ممثل التنسيقية وزارة الإشراف إلى تنزيل قاعدة البيانات التي تم إعدادها بخصوص 3000 من النواب وتفعيل الاتفاق الممضى بين الجانبين الحكومي والنقابي والقاضي بتشكيل لجنة فنية لتسوية وضعية المعلّمين النواب وسحب العقد الجديد الذي لن يضمن حقوقهم خاصة وأنه لم ينص على بند يضمن التسوية، حسب تقديره