دعت 7 جمعيات شريكة لملاحظة الانتخابات، إلى ضرورة الإسراع بتحديد وضبط صلاحيات المجالس المحلية والعمل على تنقيح القانون الانتخابي برمته في قادم الاستحقاقات الانتخابية.
وأجمعت شبكة مراقبون ومرصد شاهد والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية إبصار وجمعية شباب بلا حدود والمركز التونسي المتوسطي وائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات خلال ندوة صحفية اليوم بالعاصمة، على وجوب تلافي بعض الثغرات والنقائص التي ظهرت خلال مسار الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر 2023.
واعتبروا أن المنطق القانوني يستوجب تحديد صلاحيات المجالس المحلية وضبطها ، موصين بضرورة توحيد النصوص القانونية ذات العلاقة بالانتخابات بجميع أصنافها تفاديا لضعف مقروئيتها ولتشتتها.