افاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ان الامر الرئاسي المتعلق بتحديد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص في علاقة بانتخابات المجالس المحلية، سيصدر قريبا بعد ان تم عرضه على هيئة الانتخابات لابداء الراي فيه، مبينا ان التمشي الذي تم اعتماده في تحديد هذا السقف هو الاخذ بعين الاعتبار عدد الناخبين بكل دائرة انتخابية.
وكانت هيئة الانتخابات اصدرت مؤخرا قرارا (عدد 12) يتعلق بضبط تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه الذي نص في فصله السابع على ان يحدد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص بناء على امر رئاسي يصدر في الغرض وطبقا لجدول تصدره الهيئة وتنشره للعموم
واوضح المنصري اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم تحديد السقف الجملي للانفاق بالدوائر الانتخابية كالتالي :
– الى حدود الفي ناخب مسجل بالدائرة ، الف دينار عن كل الف ناخب
– الدوائر ما بين الفين و5 الاف ناخب مسجل ، 800 دينار عن كل الف ناخب
– الدوائر المسجل فيها اكثر من 5 الاف ناخب، 600 دينار عن كل الف ناخب
واضاف الناطق باسم هيئة الانتخابات ان الامر الذي سينشر قريبا، نص ايضا على ان يخصص لكل جزء من الالف ناخب، نفس السقف المخصص لالف كاملة من الناخبين
وبخصوص ما جاء في الفصل الثامن لقرار الهيئة عدد 12 والذي ينص على ان تمويل الحملة يتم من المصادر المتاتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما بين المنصري ان ذلك يعني ان المترشح ينفق ضرورة على حملته من موارده الذاتية او من موارد خاصة متاتية من اشخاص طبيعيين على غرار الاصدقاء والاقارب على الا يتجاوز التمويل الخاص نسبة الاربع اخماس من السقف الجملي للانفاق
يشار الى ان هيئة الانتخابات، اصدرت مؤخرا في اطارالاستعداد لانتخابات المجالس المحلية التي ستجري في دورها الاول في 24 ديسمبر، 3 قرارات تنظم الحملة الانتخابية، وهي قرار عدد 11 وتعلق بضبط قواعد تنظيم الاحملة الانتخابية واجراءاتها وقرار عدد 12 حول ضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه وقرارعدد 13 وتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الاعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.
