صادق مجلس نواب الشعب، الجمعة، على اعتمادات مهمة الاقتصاد والتخطيط من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بموافقة 120 نائبا واحتفاظ 9 نواب ومثلهم من المعترضين، 9 أصوات.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة، سهام البوغديري نمصية، في ردودها على استفسارات النواب، أنه ستتم مناقشة المخطط التنموي 2023 – 2025 في القريب العاجل تحت قبة البرلمان.
وذكرت الوزيرة، أن المخطط المذكور، تم تضمينه المحاور الكبرى التي ارتكزت عليها وثيقة رؤية تونس 2035، على غرار التنمية الجهوية العادلة والعدالة الإجتماعية لافتتة إإلى أن يجري في هذا الاطار إعداد مخططات على المستوى المحلي والجهوي لاحظت ان المخطط التنموي 2016 -2020 » كان هذ المخطط على مستوى الإنجاز بعيد كل البعد عن أهدافه المرسومة ».
وأقرت نمصية، من جهة اخرى بوجود « تشريعات قدّت على المقاس »، مؤكدة أن الحكومة ستعمل على مراجعتها.
وأقرت، أيضا، بكثرة الهياكل المتدخلة في مجال التعاون الدولي، مبرزة أنه ستجري إعادة النظر فيها من أجل دعم عمل هذه الهياكل حتى تعمل بصفة أنجع لدفع الاستثمار في تونس.
وقالت بخصوص عمل وزارة الاقتصاد والتخطيط: » توجد كفاءات كبيرة جدا تم تهميشها في العشرية الأخيرة والاستعانة بما يسمى بالـ » خبير » في حين يتم تهميش المديرين العامين والخبرات الموجودة بالوزارة » واردفت موضحة: « أعمل بمعية الكفاءات وهياكل الدولة ولم ألتجأ لأي خبير »، على حد تعبيرها.
وتحدثت نمصية عن المجهود المتواصل الرامي الى تحسين النموّ الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة التنافسية ودفع الاستثمار الخاص ودعم التنمية بالجهات الداخلية.
