تمحورت أغلب مداخلات نواب البرلمان في الجلسة التي خصصت لمناقشة مشروع ميزانية مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، حول ضرورة الإسراع في رقمنة الإدارة التونسية وحوكمتها ودعوة رئاسة الحكومة إلى تطوير التشريعات بهدف الاٍرتقاء بعملها.
كما تساءل النواب بخصوص إستراتيجية الحكومة في مجال مكافحة الفساد وعن مآل الهيئة المعنية بذلك بعد إيقاف نشاطها وعدم تفعيل تقارير الهيئات الرقابية التابعة لرئاسة الحكومة إزاء استشراء الرشوة والاستهتار الإداري وفق ما وصفه النائب غسان يمون (كتلة الأحرار).