مثلت مسائل مكافحة الفساد والبيرقراطية الادارية والعلاقة بين البرلمان و الحكومة والولاة واستئناف الجلسة العامة المعلقة التي كانت مخصصة للمصادقة على مشروع قانون خاص بتجريم التطبيع، ابرز محاور مداخلات عدد من النواب خلال الجلسة المسائية العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، التي عقدت الجمعة بقصر باردو .
من جهة اخرى، تطرق عدد من النواب الى مسألة ترسانة التشريعات التي لم تصل بعد الى المجلس النيابي ومنها مجلة الصرف و مجلة المياه و مجلة الاستثمار وغيرها من التنقيحات .