صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على إضافة أحكام لقانون سابق وسار في البلاد، يجرم التعامل مع الكيان الصهيونى.
و صوت نواب المجلس في جلسة رسمية بمقره في بنغازي، على إضافة مواد للقانون رقم /62/ لسنة 1957 الخاص بتجريم التعامل مع الكيان إذ يجرم القانون السفر من وإلى الكيان، أو إقامة العلاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له.
و بحسب القانون، فإن عقوبة تعامل الشخصيات الطبيعية مع حاملي جنسية الكيان تصل للسجن لمدة 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف دينار ليبي، فيما تصل عقوبة الشخصيات الاعتبارية التي تخالف أحكام القانون إلى السجن 7 سنوات، والعزل من المركز القيادي والوظيفي والحرمان من الحقوق المدنية.