وافق مجلس الوزراء، المنعقد تحت إشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، على 13 من مشاريع الأوامر والتي تتعلق خاصة بترشيد حوكمة القطاع العمومي والصفقات والمشاريع العمومية.
وشدّد الحشاني، بالمناسبة، على ضرورة مراجعة هذه النصوص القانونية بهدف إحداث نقلة نوعية في انجاز المشاريع الكبرى خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، لما لها من وقع ايجابي على الاقتصاد التونسي، وفق ما نقله بلاغ لرئاسة الحكومة.