هددت الغرفة الوطنية للمقاولين في الكهرباء التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإضراب عام وإيقاف كل الأشغال في كامل تراب الجمهورية في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم.
واكد أمين مال الغرفة عبد الفتاح براهم رفض الهيكل النقابي لقرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإيقاف ما يُعرف بعقود التعريفات مشيرا الى أن 500 شركة مهددة بالإفلاس، داعيا إلى ضرورة تأجيل هذا القرار ومنح مهلة لهؤلاء المقاولين، مشددا على أن تنفيذ القرار سيُحيل الآلاف من العملة على البطالة وسيحيل أصحاب المؤسسات على القضاء بسبب التزاماتهم المالية للبنوك.