شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى اٍجتماعه أمس بقصر قرطاج بوزيرة العدل، ليلى جفال، على ضرورة التدقيق في كل ملابسات حادثة التهريب التي حصلت يوم الثلاثاء بالسجن المدني بالمرناقية وتحميل كل طرف مسؤولياته في أسرع الأوقات.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة التوصل بسرعة إلى من نفّذ عملية التهريب، ولكن خاصة لمن خطط لها سواء من الداخل أو الخارج، فالأبحاث التي تم الإذن بها لا يجب أن تتوقف عند تحديد المسؤوليات داخل السجن ولكن تحديد المسؤوليات من خارجه، لأنه ما كان لهذه العملية أن تحصل إلا بتخطيط من جهات لا توجد وراء القضبان ويجب أن تكون موضوع ملاحقة جزائية.