انطلقت صباح اليوم أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 الذي ورد على لجنة المالية يوم 13 أكتوبر ونظرت فيه اللجنة وصادقت عليه مع احالته إلى الجلسة العامة.
تؤكد الحكومة بالتعديلات على انها حافظت على مستوى نفقات الميزانية المتعلقة بالتأجير والتسيير ونفقات التنمية والعمليات المالية علما وان البلاد لم تتوصل بعد الى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ حزمة اصلاحات وتجابه تراجعا لتصنيفها السيادي
و بين تقرير لجنة المالية أنه تم إدخال تعديل في سبعة فصول بهدف تحيين ميزانية الدولة لسنة 2023 بسبب عدة عوامل منها تغير سعر برميل النفط وأسعار الحبوب وسعر صرف الدينار وهو ما فرض وضع فرضيات لميزانية 2023