اعتبرت النائب في البرلمان والعضو في لجنة الحقوق والحريات فاطمة المسدي ” مشروع قانون تجريم التطبيع انجاز تاريخي في تاريخ تونس “.
وأفادت المسدي أن “مشروع قانون تجريم التطبيع ليس مشروع كتلة بل مشروع تونسي ويهم الدولة بأكملها خاصة في ظل تماهي الموقف الشعبي والرسمي من القضية الفلسطينية”.
وقالت المسدي أن “كلفة هذا القانون لن تكون أكثر من كلفة الموقف الرسمي لرئيس الجمهورية”، كما أنه سيمنع أي تدخل صهيوني في تونس، وفق تعبيرها.