أعلن عدد من المكفوفين خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين التونسيين اليوم عن رفعهم قضية إستعجالية للمطالبة بإقالة المؤتمن العدلي المشرف على الإتحاد الوطني للمكفوفين وإيقاف عقود مواد التنظيف المبرمة خارج دائرة القانون دون المرور بوحدة الإنتاج التابعة للإتحاد إضافة وتتبع ومحاسبة المورطين في الإضرار بالاتحاد منذ 2011 إلى اليوم.
ويأتي ذلك على خلفية فساد إداري ومالي وسوء تصرف في الموارد البشرية وتهرب جبائي من الإتحاد الوطني للمكفوفين كشف عنه رئيس الإتحاد الجهوي للمكفوفين بمنوبة علي العويني وفق معطيات تقرير من 27 صفحة صادر لدائرة المحاسبات عن فترة من 2011 إلى جويلية 2017.