يناقش مجلس نواب الشعب غدا الاثنين، خلال جلسة عامة ، مشروع قانون، يعد الثاني من نوعه خلال 2023، لاتفاقية تمويل بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتعبئة 213 مليون أورو و 13 مليون دولار امريكي لتمويل ميزانية الدولة. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة الى تعبئة تمويلات جديدة بالعملة الصعبة، مبرمجة في قانون المالية لسنة 2023، وفي وقت لايزال فيه الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي معلقا.
وتسعى الحكومة الى ان يدفع الاتفاق نحو الاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية والمساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظ على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج والتخفيف على السوق المحلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة
