تعيد تونس العمل بآليتي تمويل داخلي تتمثلان في القرض الرقاعي الوطني والقرض البنكي بالعملة خلال سنة 2024 وسط توقعات بتعبئة 5ر3 مليار دينار من بينها 8ر2 مليار دينار عبر الآلية الأولي.
ووردت هذه البيانات ضمن، مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ، الذي لايزال تحت انظار مجلس نواب الشعب وتتطلع فيه الحكومة الى اقرار ميزانية بنحو 8ر77 مليار دينار قائمة على اقتراض داخلي يناهز 7ر11 مليار دينار من اجمالي اقتراض يقارب 1ر28 مليار دينار.
ويشكل القرض الرقاعي الوطني ، احد اهم آليات الاقتراض الداخلي في ظل تعطل اليات تمويل خارجية من بينها قرض صندوق النقد الدولي وعدم التمكن من الخروج الى الاسواق المالية الدولية بفعل تراجع التصنيف السيادي.
وتخطط الحكومة لتعبئة مبلغ اقل من القرض الرقاعي الوطني العام المقبل مقارنة بالمبلع الذي تم تجميعه خلال 2023 والبالغ قرابة 2ر3 مليار دينار علما وان هذه الآلية سجلت خلال السنوات الاخيرة اقبالا من المكتتبين.
