تضمّن مشروع القانون المتعلّق “بتجريم التطبيع مع الك/يان الصّهي/وني” المعروض مؤخرا على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، عقوبات سجنية ومالية لمرتكب “جريمة التطبيع” وردت بالفصل الثالث الذي ينص على ان “يعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف دينار “.
وينص الفصل المذكور على ان” تعتبر المحاولة في جريمة التطبيع موجبة لنفس العقوبة”.
وتتضمن هذه المبادرة التشريعية 7 فصول، حيث يعرف الفصل الاول “الكي/ان الصهي/وني ” فيما يوضح الفصل الثاني “جريمة التطبيع” التي يعد مرتكبا لها “كل من قام او شارك او حاول القيام بعدد من الافعال من بينها الاتجار والتعاقد والتواصل بكل انواعها التجارية والثقافية والرياضية بمقابل او بدونه بصفة عرضية او متواترة وبشكل مباشر او عبر وساطة من قبل اشخاص معنويين او طببيعيين من ذوي الجنسية التونسية مع كل الاشخاص المعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني …