أفاد وزير التربية محمد علي البوغديري أن الحكومة التونسية حريصة على خلاص ديونها، مضيفا أنه لن يتم التراجع عن السيادة والكرامة الوطنية ولن يتم التخلي عن صندوق الدعم وتوجيهه لمستحقيه.
وقال إنه لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية ولا للتخفيض العشوائي للموظفين العموميين موضحا أن الوزارة في حاجة إلى مزيد من المعلمين والأساتذة.
وأبرز أن المقاربة الجديدة بين وزارتي التربية والداخلية تبحث في أسباب تفشي العنف المدرسي وفهم الظاهرة والعمل على الحد من خطورتها ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، معتبرا أنه لا خلاص لهذه البلاد الا بإصلاح تربوي ومدرسة عمومية متطورة.