أصدرت وزيرة العدل ليلى جفال، مذكرة بخصوص إجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بوزارة العدل والإدارات والهياكل الراجعة لها بالنظر، المنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
ودعت الوزيرة في المذكرة المنشورة على الصفحة الرسمية للوزارة، إلى اعداد قائمات اسمية في الاطارات والأعوان المشمولين بهذا الاجراء، وموافاة ديوان وزارة العدل بنسخة منها تتضمن جميع المعطيات.
كما طالبت باعداد ملفات الاطارات والأعوان المشمولين بالاجراء المذكور ورقمنتها، وتأمينها تحت مسؤولية رؤساء الهياكل والادارات المعنية، لوضعها عند الطلب تحت تصرف لجان التدقيق المحدثة في الغرض، مع الحرص على تأمين الأرشيف وحفظه وفق الاجراءات الجاري بها العمل.