فسر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، بأن التقسيم الترابي الجديد للجمهورية على شكل خمسة أقاليم يهم تكوين المجلس التشريعي الثاني (مجلس الجهات والأقاليم) والذي تتمثل صلاحياته في النظر في مشاريع التخطيط والتنمية ومراقبة تنفيذها، مبيّنا أن التقسيم ليس له خصائص إدارية ولا يتبع الوظفية التنفيذية ولن يغير شيئا في تنظيم الولايات والمعتمديات.
وأوضح بودربالة، في تصريح صحفي اليوم، أن الوالي سيحافظ على صلاحياته ورئيس الإقليم له صلاحياته قائلا إنه ليس هناك خلط بين الصلاحيات.
وبيّن رئيس البرلمان أن الأقاليم تنطلق من الحدود البرية إلى البحرية لافتا إلى أن عديد المعطيات يتم اتخاذها بعين الاعتبار لتقسيم البلاد إلى أقاليم من بينها خريطة الأمطار.
