مثّل الاجتماع الوزاري للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج الذي تم عقده بوزارة الشؤون الخارجية ، اليوم الخميس، فرصة جدّد من خلالها جميع الأعضاء التأكيد على التزامهم بمزيد دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة في مختلف مراحله.
وبين أعضاء اللجنة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التزامهم بمزيد دفع مسارات عمليات التقصي والبت في القضايا الجارية وتقويم الإجراءات والتشريعات ذات الصلة وإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين علاوة على المساعي المبذولة في إطار المساندة الدبلوماسية وتحسيس الأطراف الأجنبية بأهمية ملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج لفائدة الشعب التونسي في أقرب الآجال