اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أن الحركة القضائية للقضاة العدليين لسنة 2023 -2024 تمثل حلقة جديدة من حلقات استهداف استقلال القضاء والقضاة والنفس الاستقلالي الحر والكفء والنزيه داخله واعتماد منطق يقوم على الانعدام الكلي للمعايير في إدارة المسارات المهنية للقضاة عدا معياري القرب أو البعد، وفق بيان صادر عنه.
ولاحظ المكتب التنفيذي، أن “الحركة القضائية هذه السنة كانت بالكامل من تصور وتصميم وإعداد وزيرة العدل وفي سياق حملات استهداف بينة للقضاة بأسمائهم وخططهم تولاها أشخاص بوجوه مكشوفة ومديرو صفحات تشويه وثلب وهتك للأعراض وغرف مظلمة تدعي النشاط السياسي لفائدة رئيس الجمهورية”.، حسب نص البيان.