تدارست جلسة عمل مشتركة أمس منظومة موانئ الصيد البحري وسبل التعاون بين هياكل وزارتي الداخلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قصد مزيد إحكام تنظيم هذا القطاع.
وتم الاتفاق على ضرورة الحدّ من ظاهرة الصيد البحري العشوائي على غرار الصيد داخل المناطق الممنوعة وخارج المواسم المقننة واستعمال معدات محجّرة والتصدّي لعمليات المسافنة، إضافة إلى إحكام مراقبة الطرقات ومسالك التوزيع ومنع إدخال الحاويات المحمّلة بالمحروقات إلى الموانئ.