دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى استقباله وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، والمكلف العام بنزاعات الدولة، علي عبّاس، إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011.
ودعا رئيس الدولة إلى الإسراع في تقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد في آجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، علما وأن آخر أجل لتقديم هذه المطالب هو نهاية شهر اوت الحالي، وأن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن، وفق بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية نشر مساء الاثنين.