اعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضيّة أن قرار وزارة التجارة تحديد هامش ربح أقصى موحد لبيع الغلال بالتفصيل بـ 15% لم يحقّق النتائج المرجوة ولم تنخفض أسعار الغلال.
وبيّن رئيس المنظمة في تصريح اعلامي، أنّ القرار المتخذ من قبل وزارة التجارة صعب التطبيق على أرض الواقع نظرا لعدم قدرة الوزارة على مراقبة كل المناطق نظرا لمحدودية أعوان المراقبة التابعين لها، مضيفا أنّه كان على الوزارة قبل اتخاذ قرار تسقيف هامش الربح، أن تنظم كامل السوق وتضفي شفافية على طريقة التعامل، خاصة أنّ الكثير من المتاجر وبائعي الغلال والخضر لا يشهرون الأسعار مما يجعل المواطن لا يتعرف على هامش الربح ولا سعر الكلفة”، وفق تعبيره.
