تولت وزارة التشغيل والتكوين المهني اعداد مشروع قانون بهدف ممارسة الرقابة على المؤسسات والأشخاص الذين ينشطون في مجال التوظيف بالخارج دون ترخيص.
وسيمكن هذا المشروع من حجب المواقع الالكترونية و الصفحات الخاصة بهذه المؤسسات بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال، كما ينص على عقوبات تصل الى 5 سنوات سجنا ، وفق ما أفاد مدير عام التوظيف بالخارج و اليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي.
وقال المسعودي في تصريح للقناة الوطنية الأولى، ان الوزارة لا تملك حاليا أي سلطة رقابية على هذه المؤسسات غير المرخصة حيث تكتفي برفع الشكايات الى النيابة العمومية والتنسيق مع وزارة الداخلية للحد من نشاطها، مشيرا الى أنه تم رفع قرابة 30 شكاية للقضاء في الغرض.
