كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، بأنّ مخرجات الملتقيات الإقليمية لدفع الاستثمار وتوصياتها ستعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر سبتمبر 2023 بعد جمعها وتبويبها. وأضاف بأنّه سيقع في مرحلة ثانية عرضها على البرلمان في إطار مشاريع قوانين لدفع الاستثمار بالإضافة الى مشاريع تعديل قوانين الاستثمار واقتصاد المعرفة.
وأبرز سعيد على هامش اختتام أعمال الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الشمال الشرقي، الذي انتظم بالحمامات، أنّ الحديث عن ثورة تشريعية يهدف بالخصوص إلى إيجاد حلول هيكلية لكل الإشكاليات، التّي تقف حجر عثرة أمام مسار الاستثمار الذي يعد ركيزة النمو الاقتصادي.
