انتظمت أمس جلسة عمل مشتركة بمقرّ وزارة العدل بين وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الإتصال، خصّصت لاعتماد طريقة عمل مشتركة وناجعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها والتصدّي لصفحات التواصل الإجتماعي التي تسعى للمسّ من مصالح الدولة التونسية ومواطنيها عبر نشر الاشاعة والاخبار الكاذبة.
وحذّرت الوزارات الثلاث بأنّ “كلّ من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محلّ تتبع عدلي أو جزائي بأيّ طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنّه يُعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها“.