أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق عن البرلمان المنحلّ راشد الخياري، وذلك من أجل تهم تتعلق ”بمحاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية واستغلال شخص ماله من روابط حقيقية او وهمية لدى موظف عمومي”.
ويتعلق ملف القضية بالفترة التي قضاها راشد الخياري بحالة فرار قبل أن يتم القاء القبض عليه من طرف فرقة مختصة من الحرس الوطني بجهة العوينة.
وتجدر الاشارة، إلى أنه سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث أن أصدر بطاقة إيداع بالسجن بداية الأسبوع الجاري في حق النقابي الأمني محمد الرويسي على ذمة نفس القضية.
