دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان بمناسبة إحياء الذكرى 67 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، إلى إعادة النظر في تطبيق وتفعيل هذه المجلة ” بما يتلاءم مع التحديات الراهنة ومتطلبات المرحلة الحالية“.
وقالت إنه ” لا ينبغي أن تكون مجلة الأحوال الشخصية عصية على التطوّر، بل يجب أن تتلاءم مع تغير المعطيات الاجتماعية والقانونية، مع مراعاة حقوق النساء دون تمييز وضمان تكافؤ الفرص والمساواة في جميع المجالات“.
وأكدت رابطة حقوق الإنسان على أهمية العمل المستمر والشراكة بين المؤسسات والمجتمع المدني لضمان تحقيق مبادئ المساواة والعدالة وحقوق الإنسان.