دعا اتحاد عمال تونس، في بيان له بمناسبة العيد الوطني للمرأة، إلى إحداث صندوق التعويض للنساء ضحايا العنف وضمان تمويله ومراجعة قانون الاعانة العدلية لسنة 2002.
وأكد الاتحاد، ضرورة تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من خلال إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الاساسي بما يضمن مزيد حماية النساء ضحايا العنف وحسن التعهّد بهنّ.
كما طالب بضرورة الإسراع بتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية.