قالت وزيرة الأسرة والمرأة آمال بلحاج موسى خلال موكب نُظم ظهر اليوم الجمعة، بمقر الوزارة لتكريم الدكتورة آلاء بالصادق، الفائزة بجائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2023، عن بحثها العلمي بعنوان “دراسة في علم الأعصاب الشبكي بواسطة شبكات الأعصاب الرسومية العميقة”، من بين 53 مترشحة أغلبهن حاصلات على شهادة الدكتوراه (47 باحثة)، إن عدد المترشحات خلال هذه الدورة ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالدورة الماضية التي لم يتجاوز عدد الترشحات فيها 7 مطالب، وذلك بفضل الجهود المبذولة للتعريف بهذه المسابقة في الكليات والجامعات ونشرها على مواقع العديد من الوزارات.
وأضافت الوزيرة، أنه سيتم فتح منصة لقبول الترشحات خلال الدورة القادمة وذلك لتيسير عملية المشاركة، مذكرة بأنّه تمّ الترفيع في قيمة الجائزة من 10 آلاف إلى 15 ألف دينار، وبيّنت أنّ أغلب الترشحات من تونس بـ15 ترشحا تليها صفاقس وبن عروس بـ8 ترشحات لكل منها، وأنّ 90 بالمائة من المترشحات ينتمين إلى الفئة العمرية مابين 30 و 45 سنة.
وأكدت الحرص على أن يكون محور هذه المسابقة مرتبطا بالمشاكل الاقتصادية” حتى تتم الاستفادة منها، مشيرة إلى أنّ الوزارة ستعمل في مفتتح السنة الدراسية القادمة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي على تقديم البحوث العشر الاولى المتميزة في هذه المسابقة والتي تحصلت على 75 نقطة، وذلك بالنظر لأهميتها وأهمية المواضيع التي تعالجها .
نسبة النساء الباحثات في تونس تقدر بـ 56 بالمائة على النطاق الوطني:
من جهته عبّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير عن الاعتزاز بالمستوى العلمي الرفيع للمرأة التونسية، والذي اعتبره مبعث فخر على المستوى الدولي، مذكرا بأنّ نسبة النساء الباحثات في تونس تقدر ب 56 بالمائة على النطاق الوطني. ولفت إلى أن 66 بالمائة من المسجيلن في البحوث العلمية في تونس من النساء ، كما أن 62 بالمائة من الطلبة في المجال العلمي من الفتيات، بما في ذلك الهندسة التي كانت إلى وقت قريب حكرا على الذكور،والتي أصبح 49 بالمائة من دارسيها من الإناث.
ومن النسب الهامة التي تُبيّن تميز المرأة التونسية علميا، حسب الوزير، هو عدد المتحصلات على شهادة الدكتوراه واللاتي تجاوزت نسبتهن ال50 بالمائة وتتوزعن على مجالات هامة من بينها المجال الصحي والقانوني والعلوم الاجتماعية. كما أقر بوجود العديد من النقائص وفي مقدمتها مسألة التمويل الذي توفر الدولة التونسية 95 بالمائة منه، خلافا للدول المتقدمة التي يتولى فيها القطاع الخاص تمويل البحث العلمي.
وأكد الوزير حرص الدولة على تجاوز هذه النقائص من خلال المشاركة في برامج كبرى على غرار برنامج “أفق اوروبا” والذي تعتبر تونس الشريك العربي والافريقي الوحيد فيه. وأضاف أن تونس تتوجه نحو التجمعات بالنظر إلى وجود أكثر من 570 هيكلا بحثيا بين وحدات ومخابر بحثية، موضحا أن عملي التشبيك يمكن أن تساهم في جعل هذه الوحدات قوة لجلب التمويل في إطار المنافسة.
وات
