أكد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن الفصل 89 في الفقرة الثالثة من الدستور التونسي ينص على أنه عند تجاوز الأجل المحدد بشهرين دون تكوين حكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وأوضح الاستاذ في تصريح لجريدة يومية صادرة اليوم ان رئيس الجمهورية تلقى مراسلة من رئيس البرلمان، بعدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي يوم 11 جانفي 2020، على الساعة منتصف الليل وعشرين دقيقة وبالتالي فإن رئيس الجمهورية مطالب بالاعلان عن الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة يوم الاثنين القادم.