قال وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن، إن مخطط التنمية الذي أعدته الحكومة التونسية لسنوات 2023/2025 يحتوي على رؤية اقتصادية وإصلاحات واستثمارات عمومية مهيلكة وأخرى في البنية التحتية ولكن لابد من الإشارة أن تنفيذ مجمل هذه الإصلاحات والاستثمارات الواردة في المخطط تتطلب تمويلات مهمة.
وأوضح محسن حسن أن الإمكانيات المالية المتاحة للدولة هذه السنة لا تمكنها من القيام بالاستثمارات المبرمجة أو حتى بتمويل الإصلاحات، معتبرا أن تنفيذ المخطط خاصة ذات العلاقة بالمؤسسات العمومية يقتضي من الدولة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على المدى القصير لان ذلك مهم وضروري جدا حتى تتمكن الدولة من تمويل الاستثمارات والشراءات والإصلاحات الاقتصادية.
