تحصلت تونس على قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار، حوالي 1200 مليون دينار، ومنحة بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 300 مليون دينار) لدعم ميزانية الدولة.
وقد تولى التوقيع على هذه الاتفاقية، بقصر الحكومة بالقصبة، كل من وزيرة المالية، سهام البوغديري، ووزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، بحضور رئيسة الحكومة، نجلاء بودن.
وقال سفير المملكة العربية السعودية، عبد العزيز بن علي الصقر، ان الاتفاقية تهدف، بالأساس، الى “دعم الاقتصاد التونسي الذي سيعرف انفراجا وسيخرج من ازمته“، مضيفا ان هذا الدعم المالي ليس الأول من نوعه او الأخير بل ان المملكة العربية السعودية لديها دعم اقتصادي مع تونس يفوق 2 فاصل 2 مليار دولار في مختلف المجالات على غرار المجالات الطاقية والصحية والزراعية.
