نظرت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب اليوم، في مقترح القانون عدد 09/2023 المتعلق بتنظيم التراخيص المخصصة لاستعمال الطائرات بدون طيار (الدرون)، المقدم من قبل عدد من النواب.
وناقشت اللجنة المسائل المتعلقة بتحديد المسؤولية الناجمة عن استعمال « الدرون » وسلامة الملاحة الجوية وحماية المعطيات الشخصية والجوانب الأمنية، وتتعلق هذه المعطيات بأهمية تحديد النظام القانوني للاستغلال بين اعتماد نظام التراخيص او اعتماد نظام التصريح بالنشاط والمراقبة اللاحقة. وأكّد ممثل جهة المبادرة ضرورة تطوير نصّ تشريعي في هذا المجال الحيوي يتم بمقتضاه تنظيم استغلال الدرون وتسهيل عمل الصحفيين والمبدعين والفنّانين والمنتجين للصورة وجميع القطاعات الأخرى، مع طلب تعويض نظام التراخيص المعمول به حاليا بنظام التصريح تشجيعا للاستثمار والبحث العلمي.
