أُدرجت الهجرة والتنقل ضمن محاور مذكرة التفاهم حول “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”، التي وقعتها تونس أمس مع الاتحاد الأوروبي، والمتكونة من خمسة محاور رئيسية تهتم بالخصوص بالطاقة المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
واكد الطرفان، ضمن محور الهجرة والتنقل، العزم على تطوير مقاربة شاملة للهجرة، واتفقا على ضرورة ربط مسألة الهجرة بالتنمية بما يمكن من تثمين مزايا الهجرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقارب بين الشعوب ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية.
واتفق الطرفان على دعم عودة التونسيين في وضعية غير نظامية من دول الاتحاد الأوروبي وإعادة قبولهم، وفق ما ينص عليه القانون الدولي وفي اطار احترام كرامتهم وحقوقهم المكتسبة،كما تنص على دعم عودة المهاجرين غير النظاميين في تونس إلى بلدانهم الأصلية في إطار احترام القانون الدولي وكرامتهم.
