دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، الحكومة التونسية إلى أن تتعامل مع ملف الهجرة واللجوء باحترام القوانين الوطنية والدولية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.
وأكد عبد الكبير ضرورة أن تعتمد تونس خطة استراتيجية وطنية واضحة المعالم في التعاطي مع هذا الملف وأن تحدث لجنة خاصة به تضم الوزارات ذات العلاقة والخبرات الوطنية ذات التجربة المهمة في مجال العمل الإنساني بالمنظمات الدولية والوطنية، مشددا على أن معالجة ملف الهجرة واللجوء يتطلب تنسيقا مع المنظمات الدولية ومع دول الجوار الجزائر وليبيا ومع دول حوض المتوسط وأوروبا.