اعتبرت وزيرة العدل ليلى جفال، أن المنظومة الجديدة للتبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية المعروفة اختصارا بـ J-Share ” تمثّل إحدى أهم لبنات الرقمي للعدالة ونقطة تحول غير مسبوقة ستغير وجه القضاء التونسي من العدالة الورقية إلى العدالة الرقمية“.
وبينت في كلمة افتتحت بها أشغال أولى الدورات التكوينية المتعلقة باستعمال هذه المنظومة ” أن المنصة الجديدة تمثل وسيلة آمنة وفعالة للتبادل السريع للوثائق والمستندات القضائية بين المحاكم والمتعاملين معها وفيما بينها “