أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله أن اللجنة وضعت من بين أولوياتها دراسة المرسوم عدد 54، وأنها ستدرسه على المستوى الحقوق والحريات وكذلك على المستوى القانوني ليتم فيما بعد النظر في مقترحات أعضاء اللجنة في هذا الصدد.
وأبرزت أن اللجنة ستضطلع بدور الوساطة بين ممثلي السلطة الرابعة أي الإعلام من جهة، وبين البرلمان باعتباره ممثل الوظيفة التشريعية من جهة أخرى، مشيرة إلى أنه سيتم في هذا الإطار برمجة لقاء مع نقابة الصحفيين و”الهايكا“.
