أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة الأعراف، طارق الحمامي، اليوم الأربعاء، “أن إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة من شانه التسريع في القيام بإصلاحات كبرى تهم القطاع واضفاء المزيد من النجاعة على إدراته“.
وبين الحمامي، أن هذه الوكالة ستوحد مجهودات وخدمات أربع إدارات بوزارة الصحة تهتم بقطاع صناعة الأدوية تتمثل في إدارة الصيدلة والدواء و المخبر الوطني لمراقبة الأدوية إدارة التفقد الصيدلي وإدارة اليقضة الدوائية ،حيث ستنصهر هذه الإدرات في الوكالة مما يضفي مزيدا من التنسيق والفاعلية على أدائها. وكان مجلس نواب الشعب قد شرع في النظر على مستوى اللجان في مشروع قانون يتعلق باحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة الذي يرمي الى إحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتولى ضمان سلامة وفاعلية وجودة المنتوجات المرتبطة مباشرة بصحة المستهلك والحد من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاكها.
